استاد ارتباطات: «اینترنت پرو» فروش حق عمومی به عنوان کالای لوکس است

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، با انتقاد از طرح اینترنت پرو گفت: «داستان اینترنت پرو در واقع فروش یک حق عمومی به مردم است. یعنی چیزی که باید در دسترس همه باشد، تبدیل شده به یک کالای لوکس. در این مدل، عملاً مردم برای یک جست‌وجوی ساده در گوگل یا دیدن یک سایت خارجی باید تا ۸ برابر هزینه اینترنت داخلی پول بدهند و این یعنی جریمه شدن برای اتصال به اینترنت جهانی.»

به گزارش ایلنا، «قادر باستانی تبریزی» با بیان این مطلب گفت: «براساس اطلاعاتی که منتشر شده، تعرفه هر گیگ اینترنت بین‌الملل به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌رسد و این عدد قرار است مبنای محاسبه باشد و اگر کسی بخواهد یک استفاده عادی از اینترنت داشته باشد، باید هزینه‌ای چندبرابری پرداخت کند. این نه مدیریت مصرف است، نه سیاست‌گذاری و این صرفاً فشار اقتصادی است.»

باستانی با اشاره به سابقه این طرح ادامه داد: «تا جایی که من اطلاع دارم، این ایده جدید نیست. از سال‌ها قبل برخی به دنبال جایگزینی برای فیلترینگ بودند و پیشنهاد می‌دادند به جای بستن پلتفرم‌ها، قیمت استفاده از آن‌ها را بالا ببرند تا مردم کمتر سراغشان بروند. اما حتی آن ایده هم به این شدت نبود. الان با یک نسخه سخت‌تر مواجهیم که هم قیمت آزاد و بسیار بالا، هم محدودیت در دسترسی، هم نیاز به احراز صلاحیت برای خرید است.»

او گفت: «اینترنت پرو که قبل از جنگ مطرح شده بود، اساساً قرار بود امکانات ویژه‌ای به کسب‌وکارها بدهد، نه اینکه دسترسی مردم را محدود کند. یعنی قرار نبود مردم از اینترنت بین‌الملل محروم شوند. اما چیزی که امروز اجرا می‌شود کاملاً متفاوت است. الان عملاً دسترسی عمومی بسته شده و فقط گروه‌های خاص می‌توانند با پرداخت هزینه بالا به اینترنت دسترسی داشته باشند.»

این استاد ارتباطات با طرح این پرسش که «قطع اینترنت چه دستاورد امنیتی داشته؟» اظهار داشت:

تا امروز گزارش رسمی و شفاف منتشر نشده که نشان دهد قطع اینترنت در دوره‌های اخیر چه تأثیر مثبتی بر امنیت داشته است. آیا جلوی حمله‌ای گرفته شده؟ آیا تهدیدی خنثی شده؟ در مقابل، خسارت اقتصادی و اجتماعی کاملاً ملموس است. وقتی سود یک اقدام مشخص نیست اما ضررش واضح است، ادامه آن لابد قابل دفاع نیست.

او با اشاره به تبعات اجتماعی این سیاست افزود: «اینترنت طبقاتی فقط یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، یک مسئله اجتماعی است. وقتی عده‌ای دسترسی دارند و عده‌ای ندارند، احساس تبعیض و بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. این موضوع می‌تواند خشم اجتماعی تولید کند و شکاف‌ها را عمیق‌تر کند.»

باستانی درباره پیامدهای اقتصادی نیز گفت: «در این ۵۰ روز اخیر، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال عملاً تعطیل شده است. فریلنسرها، برنامه‌نویس‌ها، فعالان UI/UX، تولیدکنندگان محتوا، فروشگاه‌های اینستاگرامی، همه دچار رکود شده‌اند. هزاران کسب‌وکار که مشتریانشان در فضای آنلاین هستند، عملاً از کار افتاده‌اند. شما نمی‌توانید بگویید برای کسب‌وکار، اینترنت باز می‌کنیم، اما مردم که مشتری این کسب‌وکارها هستند، دسترسی نداشته باشند. این مثل این است که آشپزخانه یک رستوران فعال باشد اما درِ رستوران بسته باشد.»

او همچنین به ایرادات فنی طرح اشاره کرد و گفت: «یکی از اشکالات جدی این مدل، افزایش بار روی شبکه همراه است. در حالی که سال‌ها گفته می‌شد باید ترافیک به سمت شبکه ثابت و فیبر نوری برود، حالا با این سیاست‌ها، کاربران حرفه‌ای به سمت اینترنت همراه سوق داده می‌شوند. آیا زیرساخت این موضوع دیده شده؟ آیا تبعات آن بررسی شده؟»

باستانی در ادامه به اختلافات میان نهادهای مسئول اشاره کرد و گفت: «مواضع وزیر ارتباطات، آقای ستار هاشمی، قابل دفاع است. تاکید او بر حق دسترسی عادلانه به فضای مجازی و هدف‌گذاری برای دسترسی باکیفیت به شبکه جهانی بدون طبقه‌بندی، اگر درست فهم شود، نشانه‌ای از درک همین پیچیدگی‌هاست. در شرایطی که کشور با اقتضائات امنیتی ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای مواجه است، ایجاد توازن میان امنیت و حق دسترسی، کار ساده‌ای نیست و اتفاقاً همین نقطه، محل اصلی قضاوت‌هاست.»

او افزود:

به نظر می‌رسد بین وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اختلافاتی وجود دارد. این اختلاف اگر مدیریت نشود و صدای واحدی به جامعه منتقل نشود، هم به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و هم زمینه سوءاستفاده جریان‌های معاند را فراهم می‌کند.

او تأکید کرد: «در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر است یا در آستانه آن قرار دارد، افزایش هزینه‌های اینترنت و محدودسازی دسترسی، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. کسانی که از این سیاست‌ها دفاع می‌کنند باید پاسخ دهند که تعطیلی معیشت میلیون‌ها نفر چه تبعاتی دارد.»

این استاد رسانه و ارتباطات در پایان گفت: «اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، برچسب اینترنت طبقاتی و ناعادلانه به دولت پزشکیان خواهد چسبید. بهتر است شخص رئیس‌جمهور یا نهادهای عالی وارد شوند و این موضوع را شفاف و قطعی تعیین تکلیف کنند، چون ادامه وضعیت فعلی نه به نفع اقتصاد است، نه به نفع امنیت، و نه به نفع اعتماد عمومی.»