تلاقی جنگ و قطعی اینترنت؛ بحران در انتظار سازمان تامین اجتماعی است؟

سازمان تامین اجتماعی با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر خود روبه رو شده است. جنگی که زیرساخت‌های تولیدی را هدف قرار داد و قطعی طولانی مدت اینترنتی که نبض اقتصاد دیجیتال را فلج کرد، وضعیتی اضطراری پدید آورده‌اند که در آن سازمان تأمین اجتماعی را با بحرانی بی‌سابقه مواجه خواهد کرد. سازمانی با بیش از ۴۵ میلیون ذینفع، حتی پیش از جنگ اخیر نیز با ناترازی تعهدی و نقدی مواجه بود و اکنون با بروز جنگ و پیامدهای آن، این فشار به اوج خود رسیده است.

سازمان تأمین اجتماعی و بازوی سرمایه‌گذاری آن، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، دهه‌هاست که بخش بزرگی از منابع درآمدی خود را در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سرمایه‌گذاری‌هایی که در جنگ، آسیب زیادی دیدند.

حملات هوایی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، از یک سو جمعیت بسیاری را بیکار کرده و از سوی دیگر نیز آسیبی جدی به محل درآمدی آن وارد کرده است. فولاد مبارکه تأمین‌کننده مواد اولیه بیش از ۳۵۰۰ کارخانه و کارگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور است. توقف تولید در این واحد، زنجیره‌ای از بیکاری و کاهش درآمد را در صنایع مختلف ایجاد کرده است.

شستا هم سال ۱۴۰۴ را با زیان‌دهی نجومی به پایان رسانده و زیان خالص آن در دوره‌های ۹ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد رشد داشته است. این ناترازی مالی به معنای آن است که سازمان تأمین اجتماعی دیگر نمی‌تواند برای جبران کسری منابع خود در بخش پرداخت مستمری‌ها، به سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شستا تکیه کند و این موضوع فشار را برای استخراج منابع از جیب کارفرمایان و کارگران در بدترین شرایط اقتصادی افزایش داده است.

سونامی بیکاری

یکی از بحرانی‌ترین ابعاد شرایط پساجنگ در سال ۱۴۰۵، افزایش نرخ بیکاری ناشی از تخریب واحدهای تولیدی و تعطیلی کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت است. طبق اظهارات رسمی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جنگ اخیر منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون فرصت شغلی شده و تعداد بیکاران مستقیم و غیرمستقیم را به مرز دو میلیون نفر رسانده است. این حجم از بیکاری در حالی رخ می‌دهد که صندوق بیمه بیکاری، که اداره اجرایی آن با سازمان تأمین اجتماعی است، پیش از این نیز با ناترازی منابع روبه رو بود.

بنابراعلام وزیر ارتباطات معیشت ۱۰ میلیون نفر به اینترنت وابسته است که در اثر این قطعی درآمدشان را از دست داده‌اند. عده زیادی از این افراد در کسب‌وکارهای آنلاین مشغول بودند که اکنون برخی از آنها شغل خود را از دست داده‌اند.

آمار نشان می‌دهد که تنها در دو ماه اخیر، ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که این رقم ۵۰ هزار نفر فراتر از میانگین ماهانه سال‌های گذشته است. اگر تنها ۵۰۰ هزار نفر از مجموع بیکاران جدید واجد شرایط دریافت مقرری شناخته شوند، سازمان تأمین اجتماعی باید ماهانه رقمی معادل ۹ هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت حقوق بیکاری و تأمین هزینه‌های درمان این افراد تخصیص دهد.

این فشار مالی نه تنها بر بخش بیمه‌ای، بلکه بر بخش درمان نیز اثرگذار است. با افزایش تعداد بیکاران، سازمان تأمین اجتماعی نه تنها حق‌بیمه سهم کارفرما و کارگر (۳۰ درصد) را از دست می‌دهد، بلکه موظف است خدمات درمانی رایگان را به جمعیتی که دیگر آورده مالی ندارند، ادامه دهد.

در چنین شرایطی سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان را برای پرداخت به موقع حق‌بیمه تحت فشار قرار داده و هشدار جریمه صادر می‌کند. این در حالی است که قطع 60 روزه اینترنت، عملا بسیاری از کسب‌وکارها را فلج کرده است.

نتیجه فشار بر کارفرمایان

فشار سازمان تامین اجتماعی بر کارفرمایان برای پرداخت حق‌بیمه در شرایطی که فروش برخی کسب‌وکارها تا ۲۰ درصد شرایط عادی کاهش یافته، یک تضاد آشکار با شعارهای حمایت از تولید است. کارفرمایی که توان پرداخت حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی کارگر خود را ندارد، که با مزایا به بیش از ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، چگونه می‌تواند ۳۰ درصد حق‌بیمه سهم خود و کارگر را به سازمانی بپردازد که هیچ خدماتی در زمان بحران به او ارائه نمی‌دهد؟

نتیجه این رویکرد، افزایش استخدام‌های زیرزمینی، فرار بیمه‌ای و در نهایت کاهش بلندمدت منابع سازمان خواهد بود. اگر سازمان تأمین اجتماعی بخواهد همچنان به این رویه عمل کند، به زودی با جامعه‌ای از کارفرمایان ورشکسته و بازنشستگانی روبرو خواهد شد که نه تنها حقوق، بلکه اعتماد خود را به این سیستم از دست داده‌اند.