مخالفت دولت با تغییر مرجع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی: به بخش خصوصی اعتماد داریم

«حسین افشین»، با انتقاد از تصمیم مجلس برای واگذاری صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تأکید کرد که دولت با این رویکرد مخالف است و همچنان مدل صنفی را بهترین شیوه برای ادامه فعالیت این کسب‌وکارها می‌داند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در گفتگو با مهر به تغییرات لایحه پیشنهادی دولت توسط نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت هیچ‌گاه در لایحه توسعه حمل و نقل عمومی قصد تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را نداشتند:

«آنچه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به مجلس ارائه داده بود و در این لایحه هیچ‌گاه قصد تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را نداشتیم. همان‌طور که در بسیاری کشورها مرجع صدور مجوز بر عهده صنف است، ما هم این مدل را دنبال کرده‌ایم و تا امروز مشکلی در این زمینه وجود نداشت.»

او با اشاره به اینکه تا کنون مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می‌شد و دولت تنها نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلی ایفا می‌کرد، گفت در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه اضافه شد که صدور مجوز را به شهرداری‌ها منتقل می‌کند.

افشین با تأکید بر اینکه نباید با وضع قوانین جدید مانع رشد کسب‌وکارهای موفق شد، اظهار داشت: «این موضوع بلافاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد. ما خواهان بازگشت به همان مدل قبلی هستیم؛ یعنی مرجع صدور مجوز خود صنف باشد.»

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، سیاست‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری بر عهده وزارت کشور و در حوزه برون‌شهری بر عهده وزارت راه است، در حالی که دولت قصد ندارد وارد تصدی‌گری شود. او گفت: «این مخالفت با اجماع وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و معاون حقوقی وزارت راه همراه بود که پیام مثبتی برای اکوسیستم استارتاپی است؛ چراکه نشان می‌دهد دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد و پایبند به آن است.»

افشین در پایان خاطرنشان کرد: «اکنون منتظریم مجلس محترم بازنگری لازم را انجام دهد؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد، چون لایحه متعلق به دولت است، ممکن است تصمیمات دیگری اتخاذ شود.»