نماینده مجلس: دریافت هزینه برای اتصال کد ملی به کد پستی خلاف قانون است

«نادر قلی ابراهیمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست و دریافت هزینه از مردم برای این اقدام، انتقاد کرد. 

او تأکید کرد که این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت:

«افزایش بار مالی بر خانوارها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»

ابراهیمی با اشاره به اهداف قانون‌گذار ادامه داد:

«هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.»

او افزود:

«اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.»

این نماینده مجلس تأکید کرد که سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های مردم راه‌اندازی شده و هر گونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات، به‌ویژه واگذاری به بخش‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.

ابراهیمی خاطرنشان کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود.